مبادرة صرف تعويض شهري للعاملين السعوديين من خلال برنامج ساند
ضمن حزمة المبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياتها المالية والاقتصادية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، تأتي مبادرة صرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات، التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط، وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.
ولأن المواطن هو محور الاهتمام الأول للدولة، يأتي الحرص على أن تلامس المبادرات المطروحة الفئات الأشد حاجة، لتصل إلى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، الشريك الاستراتيجي في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص مبادرات تضمن عدم فقدانهم لوظائفهم، وذلك ضمن الجهود المبذولة لدعم استدامة عجلة سوق العمل في المملكة، والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتتلخص خطوات تقديم المنشآت على الدعم في الدخول على حساب المنشأة في التأمينات، برمز المستخدم وكلمة المرور، يلي ذلك اختيار "أيقونة خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة"، ثم تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين المطلوب دعمهم من القائمة بالضغط على تقديم الطلب، لتظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب، وستصل رسالة نصية للمشترك على جواله المسجل في أبشر تدعوه للتقدم بطلب تعويض ساند.
أما خطوات التقديم للمشتركين، وظائف المواطن فتتمثل في دخول المشترك إلى حسابه الشخصي بالتأمينات اون لاين، ثم اختيار أيقونة "التعطل عن العمل"، يلي ذلك اختيار "طلب ساند" ثم إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان) ومن ثم إرسال الطلب، وستظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماده تصل للمشترك رسالة نصية للتأكيد.
وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تنطبق على المنشأة والمشترك للحصول على هذا الدعم؛ منها أن يكون المستفيد مشتركا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 2020/1/1م ومستمرا في الاشتراك بهذا الفرع، وألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص، وأنه سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70 % من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر، وأن التعويض سوف يصرف للعاملين في جميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا باستثناء المنشآت العاملة بالقطاع المالي والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية ومن مؤسسة النقد، وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط والشركات المشغلة للاتصالات والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.
ولمزيد من المعلومات حول المبادرات العاجلة التي أطلقتها الجهات الحكومية لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين فيه في المنظومة الاقتصادية للمملكة، للتخفيف من آثار هذه الأزمة العالمية يمكن زيارة الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx