البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي يطلق نظام المدفوعات الفورية " إمكانية التحويل برقم الجوال "
البنك المركزي السعودي يطلق نظام المدفوعات الفورية " إمكانية التحويل برقم الجوال "
دشن البنك المركزي السعودي مساء اليوم نظام المدفوعات الفورية "سريع"، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وذلك خلال حفل افتراضي، نظمته شركة "المدفوعات السعودية"، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع المالي والمصرفي.
وعلى هامش حفل التدشين أكد محافظ البنك المركزي أهمية النظام، وما يمثله من قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، مواكبًا رحلة التطور التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية في السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
وأضاف قائلاً: "إن تدشين نظام (سريع) يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي؛ للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي". مضيفًا بأن "أنظمة المدفوعات الوطنية تؤدي دورًا رئيسًا في تعزيز ريادة السعودية في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطورة، تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فاعلية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية، وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحول الرقمي في السعودية عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية".
وأشار العقيل إلى أن نظام المدفوعات الفورية "سريع" سيتيح للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها ٢٠ ألف ريال بالمرحلة الحالية؛ إذ يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًّا، وعلى مدار اليوم. كما سيُمكِّن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة، ويحدد الحد الخاص به لدى البنك. وتهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.
وأفاد المدير التنفيذي لـ"المدفوعات السعودية" بأن النظام خطوة جوهرية في مسيرة تطوير نظم المدفوعات في السعودية، وأحد أهم الشواهد على مستوى تطوُّر البنية التحتية الرقمية في السعودية، وإبراز قدراتها التشغيلية الفائقة، خاصة على مستوى نُظم المدفوعات الرقمية. كما سيُمكِّن البنوك وشركات التقنية المالية -على وجه الخصوص- من تطوير خدمات مالية مبتكرة، تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الذي تنتهجه السعودية ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل.
