شرعت وزارة العدل في استطلاع آراء المختصين والجمهور حول التعديلات المقترحة على نظام التنفيذ ومن بينها إلغاء الحبس التنفيذي وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر في سداد الحقوق المالية. كما تتضمن التعديلات معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي. ويهدف المشروع الجديد الى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع كما يهدف إلى تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية، وتعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها.
-
المصدر :- اضغط هنا
-
